صادف الخامس من أبريل يوم الطفل الفلسطيني، وفيه كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى عن معطيات خطيرة تتعلق بواقع الأطفال المعتقلين داخل سجون الاحتلال، حيث يقبع نحو 350 طفلًا قاصرًا في ظروف وصفها المركز بأنها قاسية وممنهجة، وتمس أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأوضح المركز أن من بين هؤلاء الأطفال 159 محكومون بأحكام فعلية، بينما يُحتجز 90 آخرون رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، بينهم طفلة، فيما ينتظر البقية جلسات المحاكمة في ظل إجراءات مشددة. ويحتجز الأطفال داخل أقسام القاصرين في سجني مجدو وعوفر، حيث تتكرر الشهادات حول سوء المعاملة وغياب أي معايير إنسانية في ظروف الاحتجاز.
وأشار التقرير إلى وجود رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر، وُلد داخل السجن في سبتمبر 2025، في واحدة من أكثر الحالات دلالة على اتساع دائرة الاعتقال التي تطال حتى الأمهات الحوامل وأطفالهن.
وتُظهر الأرقام التاريخية التي وثقها المركز حجم الاستهداف المستمر للأطفال الفلسطينيين، إذ تجاوزت حالات الاعتقال منذ عام 1967 أكثر من 55 ألفًا وخمسمئة حالة، فيما استشهد خمسة أطفال داخل السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. ومنذ أكتوبر 2023 فقط، سُجلت أكثر من 1650 حالة اعتقال لأطفال، بينهم من هم دون سن العاشرة.
وأكد المركز أن الانتهاكات بحق الأطفال تبدأ منذ لحظة الاعتقال، عبر اقتحامات ليلية للمنازل واعتداءات أمام العائلة، ثم تتواصل خلال التحقيق الذي يجري في مراكز تفتقر لأدنى مقومات الحياة، إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والإهمال الطبي، وحرمان الأطفال من الزيارات، فضلًا عن الاكتظاظ داخل الزنازين.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات يشكل اعتداءً مباشرًا على الطفولة الفلسطينية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، في ظل غياب أي مساءلة أو تدخل دولي يوقف هذه الممارسات التي تترك آثارًا عميقة على حياة الأطفال ومستقبلهم.
