أكدت النائب نجاة أبوبكر أنها ما زالت معتصمة في المجلس التشريعي لليوم الـ12 على التوالي، ولن تغادره إلا بعد حلّ قضيتها بشكل كامل.

وطالبت أبو بكر القائم بأعمال النائب العام بإلغاء قرار اعتقالها.

وقالت إن الوضع الفلسطيني يعاني نزيفاً حاداً نتيجة تقييد الحريات في معظم النقابات التي تمثل نبض الشارع، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار والخوف لدى العاملين في مؤسسات الدولة.

وكانت النائب أبو بكر قد قالت الأحد الماضي، إنها أوكلت محامين لرفع قضية في المحكمة العليا ضد قرار القائم بأعمال النائب العام التحقيق معها.

وقالت أبو بكر إنها سلمت رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، جميع الملفات التي لديها المتعلقة بقضايا شبهات الفساد.

وأضافت أنها أوكلت هذه القضايا لعدد من النواب وعلى رأسهم الأحمد، لاستدعاء الحكومة والمشتبه بارتكابهم مخالفات قانونية.

وأشارت إلى أن جميع القضايا التي تحدثت بها في الإعلام حول شبهات الفساد وثقتها بالأرقام والمعلومات.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة أكدت في وقت سابق، أن تصريحات النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، بأنها مطلوبة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عارية عن الصحة.

وأوضحت النيابة أن أبو بكر مطلوبة للمثول أمامها لارتكابها "جرائم" ينصّ عليها قانون العقوبات الساري المفعول بموجب قضايا مسجلة لدى نيابة رام الله.

وكانت أبو بكر قد صرحت لوسائل الإعلام أن النائب العام أبلغها رسمياً بقرار مثولها للتحقيق في إطار حرية التعبير  والتضامن مع المعلمين.