أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رفضها قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية ضد حركة حماس، كما حذرت من تفرد رئيس السلطة الفلسطينية بإدارة الملف السياسي بعيدا عن الإجماع الوطني.
وأعربت الفصائل في بيان صادر عنها عقب إجتماعها يوم أمس الاثنين عن مخاوفها من ترحيب الاحتلال بقرار المحكمة المصرية وإتخاذه مادة للتحريض والهجوم على المقاومة الفلسطينية وتشديد الحصار على قطاع غزة، مناشدة جميع الهيئات القانونية ولجان دعم المقاومة في مصر والعالم العربي والإسلامي للتحرك الجاد بهدف حماية المقاومة وصونها.
وأكد المجتمعون حرص المقاومة الفلسطينية على أمن وسلامة واستقرار كافة الأقطار العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمتها مصر التي وقفت لجانب الشعب الفلسطيني ودعمت حقه في الدفاع عن نفسه، لافتين الى ان حركة حماس هي في طليعة قوى المقاومة والتحرر الوطني الفلسطيني وما قدمته من تضحيات محل فخر واعتزاز لكل العرب والمسلمين.
كما ثمن بيان المقاومة، دور الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبدالله، لجهة اللقاءات التي يجريها وفد الحركة برئاسته في مصر بهدف امتصاص التوتر ووقف التحريض واستعادة العلاقات الأخوية مع مصر.
وفي السياق، عبّر بيان الفصائل الفلسطينية في غزة عن أسفها واستغرابها لتجاهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمطالبها بضرورة عقد الإطار القيادي واستمرار تفرده بإدارة الملف السياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، مجددة مطالبتها بعقد الإطار القيادي المؤقت لـمنظمة التحرير الفلسطينية والتطبيق الأمين لاتفاق المصالحة.
وختم بيان المقاومة الفلسطينية بالتحذير من عواقب تعطيل الإعمار واستمرار الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، محملا الاحتلال تبعات الإخلال بالتزاماته في تفاهمات وقف إطلاق النار. ووجهت القوى التحية للأسرى الأبطال الذين يخوضون مواجهة شرسة مع الاحتلال، مؤكدين استمرار حملات المساندة للأسرى ودعم خطواتهم النضالية الذين يعتزمون القيام بها.
