مخطئ من يعتقد أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تحت شعار (قاطع لتعمر) هي فقط للسلع الاستهلاكية الإسرائيلية الظاهرة للعيان على رفوف المتاجر وفي مطابخ المطاعم وفي المخابز، حقيقية الأمر أنها تمتد لتشكل منتجات من العيار الثقيل تستخدم في المشاريع الكبرى تصل من 20 مليون يورو واطلع وهي الصيد الثمين لحملة المقاطعة.
هذه المنتجات من العيار الثقيل ليست بين أيدي المستهلك بل هي بين يدي مشاريع المياه والصرف الصحي والطاقة وقطاع المقاولات وقطاع الإنشاءات، أذ لا يعقل أن يكون لدينا مصانع فلسطينية للخزانات الشمسية وأثبتت حضوراً قوياً وفجأة يخرج علينا البعض بإجراءات منافسة غير عادلة لهذا القطاع الصناعي المشغل نتيجة لتوفر مشروع بالجملة لديهم، وتضيع الطاسة ولا يتابع أحد حتى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ولا اتحاد صناعات الطاقة الشمسية والمتجددة الذي يعتبر ممثلاً لهذه المصانع.
كان حديثنا واضحاً مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية الذين يلقى على كاهلهم موضوع التصميم والتوصيف لبنود العطاءات والمناقصات، وكان التجاوب من قبلهم بتجديد الموقف على عهد المقاطعة من نقابة المهندسين بمكوناتها كافة، بالتالي بات الأمر واضحاً أمام المهندس في الوظيفة العمومية الذي غالباً ما يتكاسل في هذا الملف تحت مبرر ضغط الجدول الزمني للمشروع والتخوف أن يسحب الممول تمويله، والمهندس في البلديات ومصالح المياه والصرف الصحي ومشاريع الطاقة، والمهندس في قطاع التطوير العقاري في اختيار الألمنيوم والدهانات والأبواب الداخلية وأواب الأمان الحديدية وأنابيب توصيل المياه والصرف الصحي والخزانات الشمسية.
كانت وما زالت رسالة حملة المقاطعة واضحة المعالم "نتمنى على الله العلي القدير أن يضغط مانح في مشروع لصالح الشعب الفلسطيني باتجاه منتجات إسرائيلية حتى نضع النقاط على الحروف"، إلا أن المؤسف أن البعض يستخدم هذه الشماعة لمحاربة المنتجات الفلسطينية لصالح منتجات إسرائيلية يستفيد منها موزع قريب أو نسيب في مشاريع كبرى ولنا في هذا الميدان صولات وجولات.
كنا نتمنى أن يستجيب لنا اتحاد مزودي خدمات المياه الذي يضم مصالح ودوائر المياه والصرف الصحي التي تتحكم بمشاريع كبرى بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الا أن التردد كان سيد الموقف في اجتماعهم الأخير.
باختصار شديد الموضوع موضوع كرامة هي كرامة شخصية وهي كرامة وطن، ونريد ان تتصاعد حملة استرداد الكرامة والخروج من التردد والاستكانة والاختفاء وراء أوهام شروط المانح وشروط المشاريع وغيرها، الكرامة شعار مركزي لحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، الكرامة عنوان تعزيز المنتجات الفلسطينية، الكرامة عنوان استعادة أدوار باتت غائبة لدى مؤسسات فلسطينية محورية وعلى رأسها مجمع النقابات المهنية، الغرف التجارية التي تضم في عضوية الهيئة العامة المنتج الفلسطيني للعصائر الفلسطينية وفي ذات الوقت الموزع للمنتجات الإسرائيلية وتريد أن تقيم توازناً مفقوداً بينهما.
الكرامة عنوان ضروري لاستعادة دور الشباب والصبايا وربة البيت في خضم حملة المقاطعة، وهؤلاء هم صمام الأمان للمقاطعة الذين باتوا بشكل فردي يخاطبون التجار والموزعين وغيرهم، وليس المطلوبة استعادة فوقية تحكمية بل استعادة لمصلحة البلد ككل.
لا يجوز أن نظل الدوران في ذات الدائرة من قبل هيئات عنوانها وتخصصها المقاطعة ولكن ليس على المستوى الفلسطيني وفجأة تأتينا لتشكك في الصناعة الفلسطينية وتثير نقاشاً ليس منه فائدة في الوضع الراهن.
من حقنا أن نتساءل عن البرامج والمشاريع التي كانت قائمة ومستمرة لحين حاجتها وأهميتها أهمها تنمية الصادرات الفلسطينية، ترويج المنتجات الفلسطينية، تيسير التجارة، أين هي في ظل الحاجة الماسة لها، أين تقف الغرف التجارية من ملف المعارض الداخلية على المستوى الوطني.
باختصار شديد هنا يأتي دور الحكومة من خلال تفعيل العمل بقرار منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية، للسيطرة خصوصاً على المشاريع الكبرى في فلسطين. مطلوب من الحكومة أن تقوم بإجراء حماية مؤقتة لبعض المنتجات الفلسطينية لكي تقوى وتتمكن من المنافسة ولا مانع من اتخاذ قرار منع منتج إسرائيلي بعينه من التسويق في السوق الفلسطيني ليقف منتجنا على قدميه ويحصل حصته السوقية.
باختصار شديد اليوم جاء الدور على الشركات الفلسطينية المصنعة للأنابيب والروابط بينها لمشاريع المياه والصرف الصحي أن تطور نفسها وأن تقوم بتقديم منتج متكامل لكي تتوافق مع متطلبات المشاريع الكبرى أن يكون الأنبوب والرابط من ذات المصنع، وتطوير خطوط إنتاج جديدة تتوافق مع متطلبات التطوير والطلب.
