أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد جراء التصاعد الأخير في النزاعات العائلية، وما ترافق معها من استسهال لاستخدام السلاح، واعتداءات وترويع للمواطنين أدت إلى سقوط ضحايا. وأكدت الفصائل، في بيان لها، رفضها المطلق لاستخدام السلاح في حسم الخلافات الفردية أو فرض الإرادات بالقوة على المواطنين، مشددة على أن وحدة المجتمع وتماسكه خط أحمر لا يمكن السماح بمساسه تحت أي ظرف.
وفي السياق ذاته، دعت الفصائل الجهات المختصة إلى الإسراع الفوري ودون أي تأخير أو تسويف في تطبيق كافة الأحكام القضائية القطعية الصادرة وفق الأصول القانونية، بما يتضمن تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة الصادرة عن القضاء المختص، وذلك لردع المخالفين وبسط العدالة. كما أعلنت عن دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة قيامهما بواجباتهما الوطنية كاملة للضرب بيد من حديد على أيدي العابثين، وحفظ النظام العام، وإنفاذ القانون لضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
كما وجهت الفصائل نداؤها إلى العائلات والعشائر والوجهاء ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والعرفية فوراً، والتدخل الفاعل لوقف النزاعات ومنع تصعيدها. وحذرت في الوقت ذاته من خطورة الانجرار وراء الشائعات والتحريض الذي يهدف إلى إشعال التوترات الداخليّة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى الانضباط، والاحتكم دائماً إلى القانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.
