عبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن قلقها البالغ وأسفها الشديد جراء اتساع دائرة الخلافات والمشاكل العائلية في الآونة الأخيرة، ولجوء البعض إلى استخدام السلاح وأخذ القانون باليد، مؤكدة أن هذه السلوكيات تتجاوز أحكام الشرع الحنيف والأعراف العشائرية والأصالة المجتمعية والقوانين النافذة.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا السلوك الدخيل يهدد سلامة المجتمع ويمهد لحالة من الفوضى والفلتان التي تضر باستقرار الجبهة الداخلية، في وقت يتطلب فيه الوضع الراهن أعلى درجات التماسك والصمود لمواجهة مخططات التهجير والاستهداف التي تتعرض لها المنطقة.
وأدانت القوى الوطنية كافة الأعمال التي أدت إلى إزهاق الأرواح، مشددة على رفضها التام لاستخدام السلاح في النزاعات الداخلية، ومؤكدة على ضرورة الانضباط بالضوابط الشرعية والأخلاق الوطنية، واقتصار استخدام السلاح على مقاومة الاحتلال وحماية الشعب والأرض.
وطالبت اللجنة الجهات القضائية والأجهزة المختصة بتطبيق القانون بحزم وقوة لردع كل من يسعى لترويع المواطنين أو المساس بالسلم الأهلي، داعية المؤسسات الحكومية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل الشراكي مع المكونات العشائرية والوطنية لوأد الخلافات العائلية والمناطقية التي تفتت النسيج الوطني.
كما وجّهت الدعوة إلى خطباء المساجد والدعاة وقادة الرأي ووسائل الإعلام لأخذ دورهم في توعية المجتمع بقطعية حرمة سفك الدماء وترويع الآمنين، وجهت في الوقت ذاته التحية للجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، داعية إياهم لمضاعفة جهودهم لمسانده قوى الأمن وحماية السلم المجتمعي باعتباره مسؤولية جماعية تتطلب تضافر كل الجهود.
