أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أن سلطات الاحتلال تواصل التصرف كدولة مارقة تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه، وتنتهك بصورة متكررة سيادة الدول وسلامة أراضيها في ظل غياب الردع والمحاسبة الدولية.
وأوضح فهمي في بيان صحفي، أن ما تشهده المنطقة يقدم دليلاً جديداً على خطورة هذا النهج المتمثل في المضي قدماً في تنفيذ المشروع الاستيطاني التوسعي "E1" بالضفة الغربية المحتلة، وطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة تعمل على تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تعكس نهجاً متصلاً يقوم على القوة وفرض الأمر الواقع.
وذكّر الأمين العام بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 أكد بطلان كافة الإجراءات الصادرة عن الاحتلال والرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وطابعها ووضعها القانوني بما فيها القدس، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وحازم لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تستهدف وأد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة الأطراف.
وحذر فهمي من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجع الاحتلال على مواصلة العمل خارج إطار القانون، مؤكداً أن هذا النهج لا يهدد استقرار دول المنطقة فحسب، بل يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها ويكرس منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية.
واختتم الأمين العام دعوته لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، مؤكداً أن احترام سيادة الدول وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ليست مواقف سياسية انتقائية، بل مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي بدون احترامها والتنفيذ الكامل لها.
