أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، على رفض الجانب العربي إدخال أية تعديلات على بنود مبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002،

وكذلك على رفض محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" الرامية إلى التلاعب بترتيب الأولويات والشروط والالتزامات التي حددتها هذه المبادرة؛ من أجل "إنهاء النزاع" و"إقامة السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة".

هذا وأكد بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس السبت، مطالبة الدكتور نبيل العربي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وطالب الأمين العام للجامعة العربية في كلمتة أمام الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه فرنسا لإطلاق مبادرتها من أجل التسوية في الشرق الأوسط، والذي افتتح أعماله الرئيس فرانسوا هولاند في باريس، أن الهدف الذي يتوجب على المؤتمر الدولي للتسوية أن يسعي لإنجازه هو التوصل الى تسوية لإنهاء النزاع، وليس الاستمرار في إدارته من خلال إطلاق جولة جديدة من جولات المفاوضات غير المجدية والتي استمرت طوال السنوات الـ25 الماضية.

وأضاف العربي أن تحقيق هذا الهدف وإنقاذ ما يسمى "حل الدولتين" وإقامة الدولة الفلسطينية، إنما يتطلب من مؤتمر باريس تبني آلية عمل دولية، وإطار زمني محدد لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصِلة، وبالأخص قراري مجلس الأمن 242 و338، إضافة إلى ضمان تنفيذ الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة.

وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسة، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس السبت، وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت رفضه التعاون مع فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر باريس للتسوية.

وأوضحت مصادر صحفية، أن نتنياهو أبلغ إيرولت أن الكيان لن يتعاون مع فرق العمل المنبثقة عن الاجتماع الدولي التمهيدي في باريس لدراسة الحوافز الممكنة لإعادة السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال إلى طاولة المفاوضات.

في الأثناء، احتفت أوساط "إسرائيلية" بلهجة البيان المرضية لكيان الاحتلال، واعتبروها نتاج ضغوط دبلوماسية خلال الأسابيع الماضية مع الأوروبيين والأميركيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن لاعبين كبارا خفضوا سقف التوقعات في البيان الختامي للاجتماع.