حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، من خطورة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوجه لاتخاذ اجراءات ومنح صلاحيات غير قانونية، في إطار تنفيذ مخططات فرض الضم غير الشرعي و"السيادة الاسرائيلية" المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة أن الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وكافة الإجراءات والكيانات والمؤسسات المرتبطة به تعتبر غير قانونية، وكل ما يصدر عنها يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
كما جددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام "إسرائيل"، بوقف سياساتها القائمة على جرائم القتل والاستيطان والضم والإرهاب المنظم والحصار والتهجير القسري، والامتثال للقرارات والمواثيق الدولية.
ودعت الى تفعيل مسار العدالة الدولية للمحاسبة والملاحقة القانونية تجاه جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومرتكبيها في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الجنائي الدولي.
وكان البرلمان العربي، قد أدان في وقت سابق التصعيد الخطير في جرائم المستوطنين الإرهابيين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة، والتي كان أحدثها الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المواطنين في بلدة قصرة بمحافظة نابلس.
وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في بيان صحفي صدر أمس الجمعة، أن هذه الجرائم تمثل امتداداً مباشراً لسياسات حكومة الاحتلال القائمة على التحريض والعنف والتوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع بالقوة، موضحا أن إرهاب المستوطنين لم يعد مجرد اعتداءات فردية أو أعمال عارضة، بل تحول إلى سياسة ممنهجة تُنفذ تحت حماية قوات الاحتلال وبدعم مباشر من حكومتها المتطرفة.
وقد أعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس عن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بالمستوطنات إلى شرطة الاحتلال، وهو ما اعتبرته جهات فلسطينية عدة "ضمّاً فعلياً للضفة الغربية المحتلة وجريمة حرب".
