حذرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية السفن من استخدام مسارات وصفتها بغير القانونية في المنطقة، مؤكدة أن مخالفة القواعد قد تترتب عليها تداعيات مالية وبشرية وقيود على حركة السفن مستقبلًا.
وقالت الهيئة، في منشور عبر منصة «إكس» الأحد، إن استخدام مسارات غير قانونية «يحمل مخاطر خسائر مالية وفي الأرواح للسفينة والمالك والربان والطاقم»، كما قد يؤدي إلى تقييد عبور السفن المعنية مستقبلًا عبر مضيق هرمز.
ودعت الهيئة ملاك السفن إلى ممارسة العناية الواجبة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، محذرة من أن مخالفة المستأجرين للقواعد قد تؤدي إلى فرض قيود مستقبلية على جميع السفن التابعة للشركات المعنية.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، ويربط بين الخليج العربي وخليج عُمان وبحر العرب.
وبحسب المعطيات الواردة، كانت حركة الملاحة عبر المضيق تسير بصورة متواصلة قبل اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر شباط/فبراير الماضي.
