قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء سكافي، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 43 أسيراً من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية.
وأضاف سكافي أن الاحتلال يعتمد على قانون "المقاتل غير الشرعي" لتمديد اعتقالهم دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة، مستنداً إلى ملفات سرية لا يُسمح للأسرى أو محاميهم بالاطلاع عليها.
وأشار مدير المؤسسة الحقوقية إلى أن هذه الممارسات تمثل احتجازاً تعسفياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حق المحتجزين في محاكمة عادلة.
ولفت سكافي إلى أن استمرار احتجاز الأسرى رغم انتهاء محكومياتهم يعكس سياسة الاحتلال الممنهجة في تجاهل القوانين والأعراف الدولية.
وذكر سكافي أن الأسرى المحتجزين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي" يعيشون ظروفاً قاسية داخل السجون، دون معرفة مدة اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم.
كما شملت تصريحات مدير "الضمير" دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل الفوري للإفراج عن الأسرى ووقف العمل بهذه السياسة التعسفية.
وفي السياق ذاته، قال سكافي إن استمرار هذه الممارسات يقوض أي حديث عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ويفاقم معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم.
