حذّر اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى، اليوم الأحد، من خطورة تصاعد سياسة الإبعاد التي تنفذها سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، موضحاً أنها تجاوزت منذ مطلع العام الجاري 1000 قرار إبعاد، وتحولت إلى أداة ممنهجة لإعادة تشكيل الواقع في المدينة المحتلة.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي أن خطورة هذه السياسة تتجاوز الأعداد الصامتة للمبعدين لتستهدف إضعاف ارتباط المقدسيين بمسجدهم المبارك، وتحويل الإبعاد إلى وسيلة دائمة للتحكم في الوصول إلى الأقصى وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في العبادة والصلاة.
وأشار البيان إلى أن تصاعد قرارات الإبعاد يتزامن مع تكثيف اقتحامات المستوطنين، مما يمثل مساراً خطيراً لفرض أمر واقع جديد يخدم مشاريع التهويد ويقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات.
ودعا الاتحاد المملكة الأردنية الهاشمية -صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس- إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، إلى التحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية لوقف سياسة الإبعاد وحماية حظر التهويد في المسجد الأقصى باعتباره إرثاً دينياً وحضارياً للإنسانية جمعاء.
وتشير التقارير الدورية لمحافظة القدس إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 900 قرار إبعاد رسمي بحق فلسطينيين ومقدسيين منذ مطلع عام 2026 وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استهدفت حراس المسجد والناشطين والمصلين، لا سيما خلال فترة الأعياد والمناسبات اليهودية لتسهيل اقتحامات المستوطنين.
