صادقت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في البرلمان البرتغالي بالإجماع على خمسة قرارات تدين اعتراض قوات الاحتلال لأسطول "الصمود"، والمعاملة التي تعرض لها النشطاء المحتجزون، بمن فيهم مواطنون برتغاليون.
وشملت القرارات المعتمدة قرارين مقدمين من الحزب الاشتراكي، يدين أولهما احتجاز مواطنين برتغاليين من قبل قوات الاحتلال خلال اعتراض الأسطول في المياه الدولية، فيما يدين الثاني ما وصفه بالمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها النشطاء المحتجزون.
كما صادقت اللجنة على قرار مقدم من حزب "الحرية" يدين اعتراض سفن "غلوبال صمود" والمعاملة المهينة التي تعرض لها النشطاء على يد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير.
وتضمنت القرارات أيضاً مشروعاً قدمه حزب "المبادرة الليبرالية" يدين المعاملة المهينة التي تعرض لها المشاركون في الأسطول، إلى جانب قرار من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يدين بشكل مباشر تصرفات بن غفير بحق النشطاء المحتجزين.
وأكدت تقارير برلمانية أن المواطنين البرتغاليين نونو غوميش، وجوانا روشا، وديوغو شافيش، الذين كانوا على متن الأسطول، تعرضوا لسوء معاملة وإهانات خلال احتجازهم، ما أثار موجة استنكار واسعة داخل البرتغال ودفع السلطات للمطالبة بتوضيحات وضمانات بشأن سلامة مواطنيها.
وبعد التصويت داخل لجنة الشؤون الخارجية والمجتمعات البرتغالية، جرى دمج جميع النصوص المصادق عليها في وثيقة موحدة.
