اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس" اليوم الأربعاء، أن رفض المحكمة العليا التابعة للاحتلال الالتماس المقدم ضد ما يُعرف بقانون تسجيل المنظمات الدولية يمثل دليلاً جديداً على تواطؤ منظومة القضاء في دعم سياسات التجويع وإعاقة عمل المنظمات الدولية.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن السماح بتطبيق هذا القانون وفرضه كأمر واقع يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة والضفة الغربية أوضاعاً إنسانية كارثية، محذرة من أن ذلك من شأنه تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة السياسات التي يفرضها الاحتلال.
وأكدت حماس أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وتفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل استمرار القيود المفروضة على عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية.
وأشارت الحركة إلى أن البيان المشترك الذي وقعته أكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية رفضاً للقانون والإجراءات المرتبطة به يجب أن يترجم إلى خطوات عملية وفاعلة على الأرض.
ودعت حماس المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف تطبيق القانون، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالعمل بحرية كاملة لتنفيذ برامج الإغاثة والتعافي، وتقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين.
