قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إن الالتماس الذي قدّمته عدد من المؤسسات الدولية إلى محكمة الاحتلال لوقف قرار منع عملها في الأراضي الفلسطينية، يُعدّ محاولة أخيرة لتثبيت وجود هذه المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأوضح الشوا أن الخطوة تعكس حجم القلق الدولي من تبعات قرار الاحتلال، الذي من شأنه أن يفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية ويقوّض دور المؤسسات العاملة في مجالات الإغاثة والتنمية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تشكّل ركيزة أساسية في توفير الخدمات للسكان، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع، مؤكداً أن أي قيود إضافية على عملها ستنعكس مباشرة على الفئات الأكثر هشاشة.
ويرى مراقبون أن الالتماس يفتح نافذة قانونية ضيقة أمام تلك المؤسسات لمحاولة الحفاظ على وجودها، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية التي تعيد رسم حدود العمل المدني في الأراضي الفلسطينية.
