أكد البرلمان العربي أن الذكرى التاسعة والخمسين لنكسة حزيران/ يونيو 1967، تحل هذا العام في ظل مرحلة هي الأخطر في تاريخ المنطقة، مع استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية والتهجيرية، وتصعيد عدوانه غير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني.
وقال البرلمان في بيان صدر عن رئيسه محمد اليماحي، اليوم الجمعة، إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية هو مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض واقع استعماري بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح اليماحي أن الاحتلال لم يكتفِ بمواصلة حرب الإبادة والتجويع والتدمير في قطاع غزة، حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بل يواصل عدوانه بالتوازي مع تسريع مخططات الضم والاستعمار وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الاحتلال يحاول بذلك تكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، والاعتداء المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن هذه الممارسات هي امتداد مباشر للمشروع الاحتلالي الذي بدأ عام 1967، ولكن بأدوات أكثر تطرفاً وعدوانية تستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.
وشدد اليماحي على أن استمرار الاحتلال في انتهاكاته وجرائمه، وتوسيع نطاق اعتداءاته لتطال الأراضي العربية في جنوب لبنان وسوريا، يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الإقليمي والدولي، كما يقوض كل فرص التسوية السياسية العادلة، ويكشف عن إصرار حكومة الاحتلال على نسف جهود السلام وإبقاء المنطقة في دائرة الصراع وعدم الاستقرار.
وأضاف أن مرور 59 عاماً على النكسة يفرض على المجتمع الدولي مراجعة موقفه تجاه هذا الاحتلال الذي يواصل تحدي الإرادة الدولية والتنصل من التزاماته القانونية، رغم صدور عشرات القرارات الدولية والآراء القانونية التي تؤكد عدم شرعية الاستعمار وضرورة إنهائه فوراً.
وفي ختام البيان، دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.
كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، مجدداً التأكيد على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس
