‏طالب المجلس الأوروبي سلطات الاحتلال بالتراجع الفوري وغير المشروط عن قرارات توسيع المستوطنات الأخيرة، داعياً إلى سحب مناقصة البناء الصادرة في منطقة "E1" بالضفة الغربية المحتلة بشكل عاجل.

‏وفي تحذير شديد اللهجة، دعا المجلس كافة الشركات والمؤسسات المالية إلى الامتناع عن المشاركة في تنفيذ مشروع "E1" أو أي مشروعات استيطانية أخرى، موضحاً أن الانخراط في مثل هذه المشاريع قد يعرض تلك الجهات لعواقب قانونية واقتصادية وتجارية خطيرة، فضلاً عن كونها تشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي.

‏وأكد المجلس الأوروبي أن المضي قدماً في مشروع "E1" من شأنه أن يقوض التواصل الجغرافي الحيوي بين مدن رام الله وشرقي القدس وبيت لحم، مما يضع عراقيل رئيسية وأساسية أمام فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.

‏