اتهمت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، سلطات الاحتلال بارتكاب قرصنة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي بعد احتجازها نشطاء أسطول الصمود في المياه الدولية، مؤكدة أن اعتراض سفن مدنية لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وقالت ألبانيزي إن الانتهاكات بحق النشطاء لا يتحملها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وحده، بل تعكس نهجًا حكوميًا متكاملاً، مشيرة إلى أن رد أوروبا على ما جرى جاء متأخرًا رغم وضوح الوقائع منذ اللحظة الأولى.
وشددت على ضرورة ممارسة ضغط أوروبي متواصل على كيان الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق المدنيين والمتضامنين الدوليين، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يشجع على تكرار هذه الممارسات.
ودعت ألبانيزي الدول العربية إلى إعادة النظر في تعاونها مع الاحتلال واتخاذ مواقف أكثر صرامة، مؤكدة أن احترام القانون الدولي يجب أن يُفرض على سلطات الاحتلال عبر أدوات ضغط فعّالة.
وكشفت المقررة الأممية عن اختفاء أربعة آلاف فلسطيني بعد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، محملة بن غفير المسؤولية المباشرة عن هذا الملف، ومؤكدة أن الاحتلال يفرض داخل مراكز الاحتجاز بيئة تعذيب ممنهجة تستهدف كسر إرادة المعتقلين.
وأضافت أن الغطرسة التي يظهرها بعض المسؤولين تعود إلى قناعتهم بأنهم لن يُحاسَبوا على ما يرتكبونه، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقف سياسة الإفلات من العقاب.
كما أشارت إلى أنها وأسرتها بحاجة إلى حماية أممية في ظل ما قالت إنه محاولات متواصلة من الولايات المتحدة لإسكات صوتها ومنعها من كشف الانتهاكات.
وتعكس هذه التصريحات تصاعد القلق الدولي من توسع انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمتضامنين، وسط مطالبات بفتح تحقيقات مستقلة وفرض آليات مساءلة فعّالة.
