في تصعيد دبلوماسي لافت، استدعت عدة دول أوروبية وكندا ممثلي كيان الاحتلال لديها، احتجاجًا على المعاملة الوحشية وغير المقبولة التي تعرّض لها نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى غزة. الخطوات المتزامنة عكست حالة استياء متصاعدة من سلوك الاحتلال تجاه المشاركين في المبادرات المدنية لكسر الحصار.
إسبانيا كانت من أوائل الدول التي تحركت، إذ أعلن وزير خارجيتها أن ما تعرّض له أفراد الأسطول على يد قوات الاحتلال وحشي، مؤكدًا أن مدريد تطالب باعتذار علني من "تل أبيب". الخارجية الإسبانية استدعت السفير، إلى جانب القائمة بالأعمال، احتجاجًا على ما وصفته بتصرفات مرفوضة بحق النشطاء.
وفي أوتاوا، أعلنت كندا استدعاء سفير الاحتلال احتجاجًا على المعاملة غير المقبولة التي تعرّض لها أفراد الأسطول. وزير الخارجية الكندي شدد على أن بلاده تعتبر ما جرى انتهاكًا لا يمكن التغاضي عنه، وأن الحكومة تنتظر توضيحات رسمية من جانب كيان الاحتلال بشأن ما حدث.
أما فرنسا، فأكد وزير خارجيتها أنه طلب استدعاء السفير في باريس للتعبير عن استياء بلاده من التصرفات تجاه أعضاء الأسطول، معتبرًا أن ما قام به ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تجاه النشطاء غير مقبول إطلاقًا ويستدعي موقفًا واضحًا من باريس.
وفي روما، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية استدعاء السفير "الإسرائيلي" احتجاجًا على المعاملة غير المقبولة التي تعرّض لها نشطاء أسطول الحرية، لتنضم بذلك إلى سلسلة المواقف الأوروبية المتصاعدة.
التحركات الدبلوماسية المتزامنة تعكس اتساع دائرة الرفض الدولي للانتهاكات التي طالت المشاركين في الأسطول، وتفتح الباب أمام ضغوط أكبر على الاحتلال في حال استمرار التعامل العنيف مع المبادرات المدنية المتجهة إلى غزة.
