أدان مكتب إعلام الأسرى مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون لمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر 2023، بما يسمح بفرض عقوبة الإعدام بحقهم، معتبرًا أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الانتقام التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأكد المكتب في بيان صحفي أن القانون الجديد يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويكرّس سياسة التمييز والعقوبات الجماعية عبر تحويل المحاكم إلى أداة للانتقام السياسي، بعيدًا عن أي معايير للعدالة أو المحاكمة العادلة.
وأشار البيان إلى أن هذا التشريع يأتي في ظل تحريض متواصل ضد الأسرى داخل مؤسسات الاحتلال، ما يرفع من مستوى المخاطر على حياتهم ويُنذر بمزيد من الانتهاكات خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل تدهور الأوضاع داخل السجون واستمرار سياسات القمع والإهمال الطبي.
ودعا المكتب الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، وتوفير حماية قانونية وإنسانية للأسرى الفلسطينيين، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تُرتكب تحت غطاء هذا القانون.
كما شدد على ضرورة تفعيل الجهود القانونية والإعلامية لمواجهة القرار وفضح مخاطره، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على المضي في سياساته المخالفة للقانون الدولي.
