شهدت محافظة رام الله، اليوم، وقفة جماهيرية شارك فيها ممثلون عن القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، إسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال وتنديدًا بسياسات القمع المتصاعدة، وآخرها إقرار قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
ورفع المشاركون صور الأسرى ولافتات تطالب بوقف الاعتداءات داخل السجون، مؤكدين أن القانون الجديد يشكّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف الحركة الأسيرة ويمسّ الحقوق الأساسية المكفولة دوليًا. كما دعا المتحدثون المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط لوقف الانتهاكات بحق الأسرى، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من تضييق وحرمان وإجراءات عقابية.
وشددت الفصائل على أن استهداف الأسرى لن يغيّر من موقف الشعب الفلسطيني الداعم لهم، معتبرة أن القانون الجديد يعكس توجّهًا نحو مزيد من التشدد داخل المنظومة الإسرائيلية، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية والرسمية بتوفير حماية دولية للأسرى.
وتحوّلت الوقفة إلى رسالة واضحة بأن ملف الأسرى سيبقى حاضرًا في الشارع الفلسطيني، مهما تعددت الضغوط ومحاولات فرض وقائع جديدة.
