طالب مشاركون في وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرى الذي يواجهون ظروفا صعبة وقاسية في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان، في كلمته خلال المسيرة الأسبوعية التي نظمت وسط مدينة نابلس، بمشاركة أهالي الأسرى، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، إن الاحتلال يمعن في سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى، والتنكيل بهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، إلى أن وصل به الأمر إلى إقرار قانون إعدام الاسرى، المنافي لكل الأعراف الدولية.

وأضاف، أن هذه السياسات تدل على إجرام حكومة الاحتلال بحق الأسرى، وتُعتبر نوعا من أنواع التنكيل والوحشية، في ظل صمت دولي وأمام أعين العالم، مشددا على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضيتهم.

من جانبه، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش: إن قضية الأسرى تشكل أولوية للشعب الفلسطيني، وعلينا جميعا الوقوف إلى جانبهم، في ظل المؤامرات التي تحاك ضدهم، والقوانين التي تنال من إنسانيتهم والتي كان آخرها قانون الإعدام.

بالتوازي مع ذلك، نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، الاعتصام الأسبوعي لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ساحة المركز الثقافي، بمدينة البيرة.

وشارك عدد من ذوي المعتقلين في الاعتصام، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الأسرى والقوى والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية والمؤسسات والاتحادات، ورُفعت خلاله صور عشرات الأسرى، ويافطات تندد بقانون الإعدام الذي صدر بحقهم مؤخراً.

وقال مدير عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج: إن الحركة الأسيرة تتعرض منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعلى امتداد ثلاثين شهراً، لانتهاكات جسيمة غير مسبوقة، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وضمن تصنيف الإبادة جماعية، في ظل سياسات ردع أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بهدف قتلهم ببطء.

وذكر أن سجون الاحتلال شهدت مؤخراً التعذيب الممنهج، والتنكيل الوحشي، والجرائم الطبية، فيما يُعزل الأسرى عن العالم الخارجي، ويستمر منع العائلات من الزيارة، وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع على الأوضاع في المعتقلات.

وتابع: "كل هذه الجرائم والانتهاكات لم تشفِ غليل الاحتلال، ولم تُرضِ نزعته العنصرية والفاشية للانتقام، فذهب بعيداً إلى حد المصادقة على قانون إعدام الأسرى، لشرعنة عمليات قتلهم".

وذكر الأعرج أن هناك جبهة شعبية قانونية حقوقية بدأت تتشكل وتتسع على مستوى العالم، لإسقاط قانون الإعدام العنصري في سجون الاحتلال، وحماية الأسرى وصولاً إلى حريتهم