انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام، معتبراً أن الخطوة تمثل تقدماً خطيراً نحو تكريس نظام فصل عنصري، في ظل استمرار الحرب على غزة وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال سانشيز في تصريحات صحفية إن القانون الجديد لن يُطبّق على "الإسرائيليين"، وهو ما يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة التشريعات التي تُسنّ في كيان الاحتلال واتجاهها نحو التمييز المؤسسي. وأضاف أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يبقى صامتاً أمام تشريعات كهذه، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون.
ويشير موقف سانشيز إلى اتساع الهوة بين الحكومة الإسرائيلية وعدد من العواصم الأوروبية، في وقت تتزايد فيه المطالبات بفرض رقابة دولية على السياسات التي تستهدف الفلسطينيين، وضرورة وقف التشريعات التي تُعمّق التمييز وتُفاقم التوتر في المنطقة.
