حذّرت منظمة العفو الدولية من خطورة مشروع القانون الذي أقرّه كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، والذي يُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في حالات القتل ذات الدوافع القومية، معتبرةً أنه يمثل انتكاسة فادحة أمام التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة، ويكرّس التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين.
وقالت المنظمة إن النص المقترح يلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصريًا على الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن القانون، الذي أيده 39 عضوًا مقابل 16، يُجيز تطبيقه بأثر رجعي، ويمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرضه على المدنيين الفلسطينيين، في ظل معدلات إدانة تصل إلى 99%، ومحاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة.
وأضافت أن هذا التشريع يأتي في سياق الإفلات المستمر من العقاب الذي يحظى به نظام الأبارتايد الصهيوني، وسط تصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وارتفاع وفيات المحتجزين منذ أكتوبر 2023، في ظل ما وصفته بالإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
يُعد مشروع القانون جزءًا من سلسلة تشريعات تُثير قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن التمييز القانوني والمؤسسي الذي يواجهه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، ويعكس توجهًا نحو تشديد العقوبات في سياق سياسي وأمني متوتر، وسط دعوات حقوقية متكررة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
