قالت دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قرار سلطات الاحتلال تثبيت الاستيلاء على نحو ألفي دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس، يشكّل تجاوزاً خطيراً للقانون الدولي، مؤكدة أن هذه القرارات هي في أصلها أوامر استملاك عسكرية ولا يجوز تحويلها أو توظيفها لخدمة مشاريع استيطانية ذات طابع مدني.
وأوضحت الدائرة أن استخدام الأوامر العسكرية لتوسيع أو تثبيت الاستيطان يُعد إجراءً غير شرعي، ويندرج ضمن السياسات المخالفة للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن تحويل الأراضي المصادرة لأغراض استيطانية يفتقر لأي سند قانوني ويعكس توجهاً ممنهجاً لفرض السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأضافت أن المواقع الأثرية في المنطقة تُعد ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وأن أي مساس بها أو استغلالها لخدمة مشاريع استيطانية يمثل انتهاكاً جسيماً قد يرقى إلى جريمة حرب، خاصة في ظل محاولات الاحتلال دمج هذه المواقع ضمن مخططات توسعية.
وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق توجّه سياسي معلن من قبل وزير جيش الاحتلال لتوسيع السيطرة الميدانية وتكريس واقع استيطاني جديد، محذّرة من تداعيات هذه السياسات على المشهد القانوني والحقوقي في الأراضي الفلسطينية.
