حذّر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان من أن القرارات الأخيرة لحكومة الاحتلال تمثل انقلاباً صريحاً على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما يضع كيان الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ويكشف انتقالها من إدارة الصراع إلى فرض الوقائع بالقوة.
وأوضح شعبان أن توسيع الاستيطان، وتكريس سياسة الضم الزاحف، وشرعنة السيطرة على الأراضي الفلسطينية، يعكس مرحلة جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية نحو هندسة جغرافيا الضفة الغربية بما يخدم المشروع الاستيطاني طويل المدى.
وأشار إلى أن تحويل السجل العقاري وسوق الأراضي إلى أدوات استيطان منظم يشكّل أخطر حلقات السيطرة على الأرض، لما يحمله من تبعات قانونية وإدارية تمسّ جوهر الملكية الفلسطينية.
كما اعتبر أن نقل صلاحيات البناء في الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، والسعي لتكرار النموذج ذاته في بيت لحم، يمثّل تفكيكاً مباشراً للسيادة البلدية الفلسطينية وامتداداً لمحاولات إعادة تشكيل المشهد العمراني بما يتوافق مع الرؤية الاستيطانية.
تُظهر هذه التطورات، وفق قراءة شعبان، انتقال الاحتلال إلى مرحلة أكثر تنظيماً في إدارة السيطرة، حيث تتحول الأدوات الإدارية والعقارية إلى جزء من معركة أوسع على تعريف الأرض وهويتها ومستقبلها.
