دانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة بشدة ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن الجنيد في نابلس، حيث يُحتجز عشرات المعتقلين السياسيين من مختلف المحافظات في ظروف قاسية، وسط ممارسات تشمل التعذيب والشبح وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن المعتقلين نفذوا خلال الأيام الماضية سلسلة خطوات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الأساسية وتحسين ظروف احتجازهم، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عنهم، إلا أن إدارة السجن قابلت مطالبهم بتجاهل كامل، في ما اعتبرته استهانة واضحة بسلامتهم وحياتهم.
وحذرت اللجنة من إعلان المعتقلين نيتهم الشروع في إضراب عام مع بداية شهر رمضان المبارك احتجاجًا على استمرار احتجازهم في تلك الظروف، معربة عن خشيتها من إمكانية لجوء إدارة السجن إلى القوة لإجبارهم على التراجع عن هذه الخطوة.
وحمّلت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي أذى قد يلحق بالمعتقلين.
ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية، والصليب الأحمر، والهيئة المستقلة، إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات داخل سجون أجهزة السلطة، في ظل ما يتعرض له المعتقلون من قمع وتعذيب وظروف احتجاز قاسية.
وناشدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين وسائل الإعلام تكثيف التغطية المتعلقة بالاعتقال السياسي وانتهاك الحريات من قبل أجهزة السلطة، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في الاهتمام الإعلامي رغم استمرار الانتهاكات وتزامنها مع التصعيد الواسع في الضفة المحتلة والحرب على قطاع غزة.
