حذّرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة من انتهاكات خطيرة وتعذيب ممنهج يتعرض له المعتقلون داخل سجن الجنيد في مدينة نابلس، على يد أجهزة أمن السلطة.
وأكدت اللجنة أن خطورة هذه الانتهاكات تتضاعف مع استمرار ما وصفته بـ"سياسة الباب الدوار"، حيث يُفرج عن المعتقلين من سجون السلطة ليقعوا مباشرة في قبضة الاحتلال، الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويعرضهم لمزيد من الاستهداف.
وشددت اللجنة على أن الاعتقال السياسي، وما يرافقه من تعذيب وضرب داخل السجون، يمثل جريمة وطنية وأخلاقية لا يمكن القبول بها، محمّلة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية.
وطالبت اللجنة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال على خلفية الرأي والانتماء، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يهدد النسيج الوطني ويقوّض الحقوق الأساسية للمواطنين.
