يدفع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، عضو الكنيست تسفيكا فوغل عن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، بمشروع قانون جديد يستهدف رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، وذلك بدعم مباشر من ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار سياسة تشديد أمني وأيديولوجي متصاعدة تجاه الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
ويقترح مشروع القانون إحداث تغيير جذري في آلية التعامل مع مكبّرات الصوت في المساجد، عبر فرض حظر شامل بوصفه القاعدة العامة، مع اعتماد نظام تصاريح فردية استثناءً.
وبموجب النص المقترح، يُحظر إنشاء أو تشغيل أي منظومة صوتية في مسجد من دون الحصول على تصريح مسبق، يخضع لسلسلة من المعايير تشمل مستوى شدة الصوت، ووجود وسائل لتقليل الضجيج، وموقع المسجد، ومدى قربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان المحيطين.
ويمنح مشروع القانون الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، بما في ذلك إلزام القائمين على المسجد بوقف البث الصوتي فوراً، وصولاً إلى مصادرة معدات الصوت في حال استمرار ما تعتبره مخالفة، كما ينص المشروع على فرض غرامات مالية مرتفعة، تصل إلى 50 ألف شيكل في حال تشغيل أو تركيب مكبرات صوت من دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال تشغيلها خلافاً لشروط التصريح، على أن تُحوّل أموال الغرامات إلى ما يسمى "صندوق المصادرات" لتمويل مشاريع عامة.
في المقابل، أعلن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رفضه القاطع لمشروع القانون، واعتبره اعتداء مباشراً على الشعائر الدينية وخرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وحرية العبادة.
وقال المجلس، في بيان صدر اليوم الأحد، إنّ "التشريع المقترح عنصري، ويستهدف المساجد ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة للتدخل في شؤون العبادة الإسلامية، ولا سيّما في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي".
