في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الهوية الإسلامية والوجود الفلسطيني، صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في حكومة الاحتلال الصهيوني مؤخراً على مشروع قانون عنصري جديد يهدف إلى فرض قيود مشددة على رفع الأذان، تمهيداً لإحالته إلى الكنيست للتصويت عليه وشرعنة منعه بشكل رسمي في القدس المحتلة ومناطق الداخل الفلسطيني (عام 1948)

‏ويسعى مشروع القانون الذي تقدم به حزب "القوة اليهودية" المتطرف بقيادة ما يسمى بوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" لتجاوز مجرد خفض الصوت إلى فرض حظر وتشديد قانوني شامل، حيث يرتكز على عدة بنود تضييقية منها اشتراط التراخيص المسبقة لحظر تشغيل مكبرات الصوت في المساجد أو تركيبها دون الحصول على إذن رسمي من سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى فرض عقوبات وغرامات مالية باهظة على المساجد والمؤذنين المخالفين تحول عائداتها إلى صندوق المصادرات الحكومي، متذرعين بزعم أن الأذان يتسبب بضوضاء تمس جودة حياة السكان، وهو غطاء سياسي وقانوني واضح لتمرير تهويد المدينة المقدسة وإسكات النداء الإسلامي

‏وتوالت الردود الفلسطينية الغاضبة والمحذرة من التداعيات الخطيرة لهذا القانون في حال إقراره النهائي من قبل الكنيست، حيث أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن محاولات سلطات الاحتلال حظر أو تقييد الأذان دخلت مرحلة خطيرة تهدف إلى شرعنة المنع، مشدداً على أن الأذان شريعة إسلامية وعبادة لا يحق للاحتلال التدخل بها، ومن الناحية الدولية لا يملك الاحتلال أي صلاحية لتغيير الوضع القائم في البلاد المحتلة