زوّد 25 بلدا الكيان الإسرائيلي بالنفط خلال حربه على قطاع غزة، وفق تقرير نشرته يوم الخميس منظمة "أويل تشينغ إنترناشونال" غير الحكومية، منددة بنظام قائم على الطاقة الأحفورية يؤجج الأزمة المناخية وما وصفته بأنه "إبادة جماعية".

ويشير هذا التقرير، الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الـ30 في البرازيل (كوب30)، إلى أن أذربيجان وكازاخستان وفرتا 70% من شحنات النفط الخام بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتتصدر روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للمنتجات النفطية المكررة إلى الكيان. والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزود الاحتلال بوقود "جي بي-8" المخصص للطائرات العسكرية.

وقالت منظمة "أويل تشينغ إنترناشونال" إن الدول التي زودت الكيان بالوقود خلال هذه الفترة، فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها.

وأضافت المنظمة أنه وثق تواطؤ هذه الدول في هذا التقرير لتحميلهم المسؤولية، وعليها أن تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعية وأن تكف عن تواطئها.

وفوضت المنظمة غير الحكومية شركة الدراسات "داتا ديسك" تحليل التدفقات النفطية، حيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن.

من جهتها، اعتبرت الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن أيرين بيتروباولي أن الدول ملزمة الامتثال للأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بـ"منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وجاء في بيان لها "يجب على الدول الأخذ في الاعتبار أن مساعدتها، لا سيما العسكرية، ل"إسرائيل" قد تجعلها عرضة لخطورة التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية "منع" الإبادة الجماعية "والمعاقبة عليها".

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار إبادة جماعية إسرائيلية بقطاع غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا خلص إلى "عدم قانونية" احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، في حين اتهمت لجنة أممية الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة