صدر عن القوى الوطنية والإسلامية بيان حو إقرار قانون "إعدام الأسرى"، حيث اعتبرت أن إقرار قانون "إعدام الأسرى" حلقة أخرى من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأسرانا الأبطال ، ومحاولة بائسة لارهاب أبطال شعبنا وثنيه عن مواصلة حقه المشروع في النضال ومقاومة الاحتلال الاستعماري ومواجهة سياساته العدوانية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .
وأضافت إن الاحتلال مارس ولا زال ، سياسة الإعدام بحق الأسرى ، سواء عبر الاعدامات الميدانية أو عبر سياسات القتل البطيء والإهمال الطبي ، وقد وصلت هذه السياسات الاجرامية مستويات غير مسبوقة منذ تسلم الارهابي المجرم "بن غفير" وزارة الأمن الداخلي حيث انتهج سياسات التجويع والتعذيب بحق الأسرى ما أدى لارتفاع أعداد الشهداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأردفت وقد تسربت العديد من الوثائق والمواد التي تمثل أدلة دامغة على حجم الانتهاكات بحق الأسرى ، بالإضافة إلى الشهادات التي أدلى بها أسرى محررون عن ظروف الاعتقال والتعذيب والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى وتعمد قتل عدد من الأسرى. وطالبت المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظوماته المختلفة يتحمل مسؤولية كبرى عن تصاعد العدوان بسبب صمته وعجزه وعدم تعامله الجدي مع مختلف الأدلة التي تفضح حجم الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال .
واعتبرت أن هذه المنظومة الدولية تقف اليوم صامتة أمام إقرار هذا القانون العدواني الذي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية .
وتابعت إن تصاعد السياسات العدوانية من قبل الاحتلال لن يثني شعبنا عن استمرار نضاله ومقاومته التي تستند للحق الإنساني وتستند لمشروعية أقرتها الشرائع والقوانين والتجارب الشاهدة على حياة الشعوب والأمم .
