نادت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، يوم السبت، إلى الشروع في عقد لقاء وطني على المستويات كافة لوضع خطة تحرك شاملة لإسقاط قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية .
وأكدت القوى في بيان، ضرورة البدء في أوسع تحرك شعبي بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات الأهلية والشعبية لمواجهة إجراءات الاحتلال المتصاعدة، سواء اعتداءات المستوطنين أو تجاه ما يجري في السجون والمعتقلات .
وطالبت بفتح تحقيق دولي لتجريم الاحتلال وممارساته بما فيها الإبادة، والعمل على فرض العقوبات الدولية عليه، وحشد الجهود الدولية لإسقاط قانون إعدام الأسرى باعتباره تعبير عنصري، وانحدار فاشي نحو "تشريع" الإعدام كسياسة في الوقت الذي يجري إنهاء تلك العقوبة في العديد من دول العالم، ما يستوجب تحركًا فوريًا على الصعيد السياسي والدبلوماسي.
وشددت القوى على ضرورة العمل سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا وإعلاميًا ودوليًا من أجل التصدي لما يجري بحق الأسرى من جرائم.
على الصعيد ذاته، دعت القوى إلى إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من الشهر الجاري بأوسع المسيرات الشعبية رفضًا لمسلسل الابادة المتواصلة .
وأكدت ضرورة العمل على استنفار كل الجهود الدولية لمواصلة حركة التضامن الدولية الشعبية والمجتمعية والمؤسسية على صعيد البرلمانات والشركات وحركات التضامن لبناء جبهة دولية واسعة لمواصلة الأنشطة والفعاليات، لضمان محاسبة الاحتلال والتأثير على الحكومات من أجل توفير الحماية الدولية، ومعاقبة مجرمي الحرب في "إسرائيل" على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني .
