أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تسريع الاحتلال الصهيوني لإقرار قانون إعدام الأسرى، معتبرة أن الخطوة تمثل تكريساً لسياسة الإجرام المنظّم والعقاب الجماعي، وتشكل تحدياً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تصعيد غير مسبوق لسياسة القتل البطيء داخل السجون، مشيرة إلى أن الأسرى يتعرضون يومياً لالتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، في سياق امتداد حرب الإبادة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك فوري وفاعل لوقف هذه الجريمة وحماية الأسرى، مؤكدة أن شعبنا لن يقف صامتاً أمام هذه الانتهاكات، وأن قضية الأسرى ستبقى في صدارة أولويات النضال حتى نيلهم الحرية الكاملة.
وجاء البيان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من خطورة التشريعات والإجراءات التي تستهدف الأسرى، وسط مخاوف من تحولها إلى سياسة تنفيذية دائمة، بما يعمّق منسوب التوتر ويزيد من احتمالات الانفجار في الساحة الفلسطينية.
