أدان حركتا الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس". مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بـ"إعدام الأسرى الفلسطينيين".
وفي تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، قالت: "في تصعيد خطير، صادقت لجنة ما يسمى بالأمن القومي في كنيست الاحتلال، اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه".
وأضافت الحركة أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، كما يمثل انتهاكاً جديداً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وتابعت، إن "إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان".
وأكدت الجهاد الإسلامي إنها "لن تدخر جهداً في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني، داعية أبناء شعبنا في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا البواسل.
ومن جهتها، نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمصادقة لجنة الأمن القومي في "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقالت حماس في بيان لها إنّ "الخطوة تجسّد الوجه الفاشي القبيح للاحتلال، وتعكس استهتاره بكل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية".
كما طالبت الحركة "الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، داعيةً إلى "تشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع فيها".
