حذّرت حركة الجهاد الإسلامي من خطورة مصادقة الكنيست على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل “تصعيدًا خطيرًا” وانتهاكًا واضحًا للمواثيق والقوانين الدولية.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن القانون الجديد يعكس “توظيفًا للمنظومة القانونية كأداة انتقام سياسي” ضد الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن إقراره يأتي في سياق سياسات تهدف إلى تشديد الإجراءات العقابية بحق الأسرى داخل السجون.
وأكدت الحركة أن هذا القرار يشكل خرقًا صريحًا لـاتفاقيات جنيف، ويتعارض مع المبادئ الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة.
كما دعت إلى ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، معتبرةً أن قانون إعدام الأسرى يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية” تستوجب المساءلة القانونية.
وفي ختام بيانها، حذّرت الحركة من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، مشيرةً إلى أنه قد يؤدي إلى تصاعد التوتر وزيادة حدة المواجهات في المرحلة المقبلة.
