كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الأربعاء، أن رئيس كتلة حزب "الليكود" في الكنيست، ميكي زوهر، قدم مشروعي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، متهمين بقتل "إسرائيليين".
وأضافت الصحيفة أن هدف "الليكود" من هذه الخطوة هو "إحراج" كل من حزب "أزرق أبيض"، برئاسة بيني غانتس، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان عشية الحديث عن إمكانية تشكيل غانتس لحكومة ضيقة، بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية بالكنيست.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن حزب "أزرق أبيض" قال خلال الحملة الانتخابية إنه يؤيد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وأجزاء واسعة أخرى من الضفة الغربية.
وذكرت أن حزب "(إسرائيل) بيتنا" كان هو من بادر في السابق، إلى طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
ونقلت في هذا الصدد عن زوهر قوله "دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة و(إسرائيل) بيتنا، وأزرق أبيض".
وتابع:" سنرى كيف يعمل معاً أولئك الذين يعارضون دولة (إسرائيل) كدولة يهودية وديمقراطية وأعضاء أزرق أبيض وليبرمان، هل سنراهم يعارضون هذه التشريعات لإرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة؟".
وزعم زوهر "العلاقة بين أزرق أبيض، وليبرمان، تقوم على مصلحة وحيدة وهي إيذاء نتنياهو، ومصلحة القائمة المشتركة (العربية)هي إيذاء دولة (إسرائيل)، عندما نضع هذه القوانين، سنرى ما إذا كانوا على استعداد لمواصلة الإضرار بالدولة ومصالحها، ومعارضة التشريعات لتبرير الشراكة مع القائمة المشتركة".
من جانبها نددت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، الأربعاء، بتقديم حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي، مشروعي القانون للكنيست الإسرائيلي.
وقالت "الخارجية" في بيان صحفي، إن توقيت تقديم المشروعين، هو "ترجمة مباشرة لوعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت".
وأضاف البيان "ننظر بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين".
يذكر أن مشاريع القوانين الإسرائيلية، تمر عادة بعدة لجان قبل اعتمادها من خلال التصويت بثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست.
