في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا ممنهجًا في سياسات القمع والتضييق، أعلن ما يسمى بوزير داخلية الاحتلال ياريف ليفين، وبالتنسيق مع ما يسمى بوزير ما الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عن طرد 32 ناشطًا أجنبيًا من الضفة الغربية، بذريعة مشاركتهم في دعم المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، ومساهمتهم في التصدي لهجمات المستوطنين.
الناشطون المطرودون متهمون بدعم اتحاد لجان العمل الزراعي، إحدى أكبر المؤسسات الزراعية الفلسطينية، التي تقدّم خدمات حيوية للفلاحين منذ تأسيسها عام 1986، رغم الحصار والممارسات الاحتلالية المتواصلة. وتشمل هذه الخدمات الإسناد التقني، وحماية الأراضي، وتنظيم حملات القطف الجماعي في المناطق المهددة بالمصادرة.
القرار يكشف إصرار سلطات الاحتلال على ملاحقة كل أشكال التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة لمحاربة الوجود الفلسطيني في أرضه، وتجريم أي دعم خارجي لصموده في وجه الاستيطان والتهجير.
ويُنظر إلى هذا الطرد الجماعي كرسالة تهديد موجهة للمؤسسات الحقوقية والمتضامنين الدوليين، مفادها أن مجرد الوقوف إلى جانب الفلاحين الفلسطينيين بات يُعد تدخلًا غير مشروع في نظر الاحتلال، حتى لو كان في إطار العمل المدني والإنساني.
في موسم الزيتون، حيث تتجدد رمزية الأرض والصمود، يختار الاحتلال أن يطرد من يمدّ يد العون، ليؤكد أن المعركة ليست فقط على الأرض، بل على كل من يشهد لها ويقف إلى جانب أصحابها.
