قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سُمح بدخولها إلى قطاع غزة لا تمثّل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية للسكان، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وأعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء تلويح الاحتلال بتقليص المساعدات الإنسانية، ورفض فتح معبر رفح بذريعة عدم الإفراج عن جثث قتلى "إسرائيليين"، مؤكدًا أن هذا السلوك يُعد ابتزازًا غير إنساني ويخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن تحكّم الاحتلال في حجم المساعدات، وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، يعني استمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، عبر حرمانهم المتعمد من الغذاء والدواء والمأوى.
وشدد المرصد على أن إدخال المساعدات الإنسانية ليس امتيازًا يمنحه الاحتلال، بل هو واجب قانوني غير قابل للمساومة، تفرضه اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويجب تنفيذه دون شروط أو قيود.
وختم المرصد بيانه بالدعوة إلى وقف نهائي لجميع العمليات العسكرية، ورفع فوري وشامل للحصار المفروض على قطاع غزة، بما يضمن استئناف الحياة المدنية ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق السكان.
