قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن محاولات دول ومنظمات داعمة لـ"إسرائيل" التشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينذر بتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب.
وحذر المرصد في بيان اليوم الأربعاء، من خطورة محاولات تغييب المساءلة التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين.
كما أكد أن هذه المحاولات تستهدف منع المحكمة الجنائية أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن شأنها المس بشرعية المحكمة الجنائية ذاتها وبنزاهتها واستقلاليتها، سعيا لإعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية وحماية الجناة بدلاً من الضحايا.
كما حذر "الأورومتوسطي" من التواطؤ مع "إسرائيل" في استمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلسـطيني وتأمين الغطاء لها للمضي قدما ودون الخشية من أي عقاب في ارتكاب الجرائم الخطيرة ضدهم.
وذكر البيان أن المحكمة الجنائية أعلنت قبول 70 طلباً للتدخل وتقديم إفادات "أصدقاء المحكمة" بشأن اختصاص المحكمة فيما يخص الحالة في فلسطين، قائلا: إن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت أن غالبية الطلبات المقدمة تعد "صديقة" لـ"إسرائيل" ورافضة لاختصاص المحكمة الجنائية وإصدارها طلبات أوامر إلقاء القبض في خطوة من شأنها أن تعطل صدورها وتأخير ذلك لعدة أشهر.
وتابع: تقديم هذا العدد الكبير من التدخلات إلى المحكمة الجنائية يهدد بعرقلة أو منع صدور أوامر القبض بحق المسئولين الإسرائيليين ومحاكمتهم ومساءلتهم على خلفية الجرائم المستمرة منذ عقود ضد الفلسطينيين.
ولفت المرصد إلى أن هذا الأمر يحمل آثارا قانونية وخيمة تتمثل في تهديد السلم والأمن الدوليين وتقويض العدالة ونسف حقيقة أن القانون الدولي ينطبق على جميع الدول والمسؤولين بالتساوي، كما يهدد بالتسبب في ضرر جسيم يتعذر تداركه على حقوق الشعب الفلسـ.ـطيني ولمجمل عملية إقامة العدل على النحو السليم في قضيته المشروعة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن محاولات منع وعرقلة الملاحقة والمساءلة بأي شكل كان، تمثل انتهاكًا صريحًا للالتزامات القانونية التي تتحملها الدول في ضمان المساءلة والمحاكمة ومنع الإفلات من العقاب، استنادا إلى أحكام القانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي بمكوناته كافة لدعم عمل المحكمة الجنائية في اتجاه إقامة العدالة، باعتباره أقل ما يمكنه فعله، في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني.
