اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاحتلال بانتهاج سياسة ابتزاز ممنهجة وخطرة بحق المدنيين في قطاع غزة، عبر وضعهم أمام خيارين كارثيين إما التعاون مع قواته ومليشياته، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.
وأوضح المرصد في بيان له أنه وثّق ارتكاب الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد تسعة أفراد بينهم نساء وأطفال، وذلك بعد يوم واحد فقط من رفض العائلة عرضا بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا تعمل لصالح الجيش وتنفذ مهام غير مشروعة على غرار ما يُعرف بعصابة "أبو شباب".
وأضاف المرصد أنه تلقى معلومات من مصادر في عائلتي الديري ودغمش تفيد بتعرضهم لعروض مماثلة من الاحتلال، وعندما قوبلت بالرفض، كثّف الجيش قصفه على حي الصبرة، بما في ذلك تفجير عربات مفخخة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 60 فردا، مع وجود عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض.
وأكد المرصد أن رفض العائلات الخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حق الحماية، ولا يبرر أي هجوم أو تهجير. وشدد على أن المساس بالمدنيين أو إجبارهم على النزوح أو تجويعهم يظل جريمة بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن موقف الضحايا أو خياراتهم.
