أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من مليون فلسطيني، بينهم نحو 398 ألفًا في شمال القطاع و914 ألفًا في مدينة غزة، يواصلون رفضهم القاطع لمخطط النزوح القسري الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه عبر تصعيد عدوانه العسكري والإبادة الجماعية، في محاولة لتهجير السكان نحو الجنوب دون إمكانية للعودة.
وبحسب البيان، فإن الاحتلال أعلن صراحة أن النزوح هذه المرة سيكون بلا رجعة إلى مدينة غزة وشمالها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يرقى إلى جريمة تهجير قسري جماعي.
ورغم القصف المستمر، رصدت الطواقم الحكومية ظاهرة النزوح العكسي، حيث عاد أكثر من 20 ألف مواطن إلى مناطقهم الأصلية في غزة وشمالها، بعد أن اضطر نحو 68 ألفًا للنزوح جنوبًا تحت وطأة القصف والتهديد، ليكتشفوا أن مناطق الجنوب، خصوصًا المواصي في خان يونس ورفح، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال حشر نحو 800 ألف نسمة في منطقة المواصي، التي تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 2000 مواطن، في ظل غياب المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والغذاء والكهرباء والتعليم، حيث تم قطع خط مياه الشرب "ميكروت" عن خان يونس بالكامل.
ويحذر المكتب الإعلامي من أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق إيواء لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، في محاولة ممنهجة لإفراغ مدينة غزة وشمالها من سكانها، وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة، وهو ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في العدوان المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الإبادة والتهجير القسري، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم المختصة بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة
