أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بيانًا حذّرت فيه من التداعيات الكارثية لظاهرة الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الأسلوب لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، بل يفاقم من معاناة السكان ويعرض حياتهم للخطر.
وقالت الوزارة إن الاحتلال يستغل هذا النمط من الإغاثة ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى هندسة التجويع وتعزيز الفوضى، عبر دفع المواطنين إلى التدافع العشوائي للحصول على صناديق المساعدات، ما يؤدي إلى وقوع إصابات وضحايا، إضافة إلى انتشار مجموعات اللصوص وقطاع الطرق في ظل غياب التنظيم.
وأشار البيان إلى أن صناديق المساعدات التي تُسقط من الجو تتسبب في أضرار جسيمة، إذ تسقط مباشرة على منازل المواطنين وخيام النازحين، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، كان آخرهم صباح اليوم في شمال القطاع، فضلاً عن تدمير ممتلكات خاصة وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.
وأضافت الوزارة أن الكميات التي تصل عبر المظلات لا تكاد تُذكر مقارنة بالحاجة الفعلية، ولا ترقى إلى مستوى الأزمة المتفاقمة، خاصة في ظل المجاعة التي تضرب القطاع نتيجة الحصار المستمر ومنع دخول المساعدات عبر المعابر البرية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأضرار الناجمة عن هذا الأسلوب تفوق بكثير أي منفعة محتملة، مشددة على أن الحل الوحيد يكمن في فتح المعابر البرية والسماح بتدفق المساعدات بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان.
وختم البيان بمناشدة الدول المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي إلى إعادة النظر في هذا الإجراء، واتخاذ قرار فوري بوقفه، حفاظًا على أرواح المدنيين وسلامتهم في قطاع غزة.
