أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريح صحفي صدر اليوم الخميس الأول من أكتوبر، أن مريضات سرطان الثدي في القطاع يعشن واقعاً صحياً وإنسانياً كارثياً يتزامن مع انطلاق شهر "أكتوبر الوردي" المخصص عالمياً للتوعية بالمرض. وأوضحت الوزارة أن الانهيار الحاد في المقومات الأساسية للرعاية الطبية يحرم النساء من أدنى حقوقهن في العلاج والاكتشاف المبكر.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمات الفحص والتشخيص باتت في حكم المتوقفة تماماً جراء النقص الحاد والأعطال المستمرة في أجهزة التصوير الإشعاعي (الماموجرام)، إلى جانب النفاد التام للمحاليل والمستلزمات المخبرية. كما تعاني المنظومة العلاجية من غياب شبه كامل للبروتوكولات المعتمدة، شاملة أدوية الكيماوي والعلاجات الهرمونية والموجهة، فضلاً عن التعطيل الكلي لخدمات العلاج الإشعاعي وتوقف الجراحات المتخصصة لاستئصال الأورام المتقدمة.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة عن تراجع قسري في أعداد الحالات المسجلة لا يعكس الواقع الحقيقي؛ فبعد أن كان القطاع يسجل نحو 360 حالة جديدة سنوياً قبل الحرب، لم يُشخص سوى 250 حالة في عام 2024 و260 حالة في عام 2025 بسبب انهيار منظومة الكشف المبكر، في حين كان من المتوقع التعامل مع أكثر من ألف حالة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية. وشددت الوزارة على أن الخطر الأكبر يكمن في وجود أعداد كبيرة من النساء اللواتي يحملن المرض دون القدرة على اكتشافه.
وأمام هذه المعاناة المضاعفة الناتجة عن قيود الحركة وإغلاق المعابر التي تحرم المئات من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، وجّهت وزارة الصحة نداء استغاثة عاجلاً للمؤسسات الدولية والأممية للتدخل الفوري لتوفير البروتوكولات العلاجية وأدوية الأورام بشكل مستدام، وتسهيل دخول أجهزة التشخيص وقطع غيارها، بالإضافة إلى فتح المعابر لإجلاء المريضات اللواتي يتوقف إنقاذ حياتهن على العلاج الإشعاعي والجراحي المفقود في غزة.
