أفادت مؤسسة فلسطينية غير حكومية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 80 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على قطاع  غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال أبقى على اعتقال 49 منهم، وكان آخرهم بلال الطويل ومحمود فطافطة من الخليل، مشيرا إلى تمديد اعتقالهما حتى التاسع من يونيو/حزيران الجاري بذريعة "استكمال التحقيق".

وأكد النادي أن "سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من سياسة اعتقال الصحفيين، إلى جانب التهديدات والاعتداءات الميدانية، والاحتجاز والملاحقة المستمرة، وذلك في ضوء استمرار حر بالإبادة بحق شعبنا في غزة".

ولفت إلى أن من بين الصحفيين المعتقلين، أربع صحفيات: إخلاص صوالحة، بشرى الطويل، أسماء هريش -ويخضعن للاعتقال الإداري- ورولا حسنين المعتقلة بذريعة "التحريض".

وأشار نادي الأسير إلى وجود صحفية رهن الحبس المنزلي هي سمية جوابرة، "تخضع لشروط مشددة فرضت عليها".

وعن الصحفيين المعتقلين من غزة، قال النادي إن عدد الصحفيين المعتقلين "وهم رهن الإخفاء القسري؛ 12 صحفيا، غالبيتهم اعتقلوا خلال العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة".

ووفق نادي الأسير تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري "تحت ذريعة وجود ملف سرّي (…)، كأداة لفرض مزيد من السيطرة والرقابة على العمل الصحفي".

وتابع أن الاعتقال الإداري طال بعد السّابع من أكتوبر/تشرين الأول حتى اليوم 23 صحفيا "جرى الإفراج عن 4 منهم، وبقي 19".

وأشار نادي الأسير إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون "كافة الإجراءات الانتقامية والعقابية التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عموما، إلى جانب عمليات التعذيب والإذلال، وسياسة التجويع والجرائم الطبية الممنهجة".

وطالب "كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين".