يأتي شهر رمضان للعام الثامن على التوالي في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة وتختلف أجواء هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث أنه يأتي في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي طالما انتظرها أبناء الشعب الفلسطيني وتفاؤل مواطني قطاع غزة بتشكيلها للتخلص من أعباء الحصار والأزمات المتعددة التي عانوا منها على مدار سبع سنوات من الحصار،
لكن للأسف الشديد يأتي هذا الشهر الكريم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها قطاع غزة لم يسبق لها مثيل خلال العقود الأخيرة، حيث استمرار وتشديد الحصار الظالم واستمرار إغلاق معبر كرم أبوسالم المتكرر ومنع دخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة وأهمها مواد البناء والتي تعتبر المشغل والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة.
هذا الشهر الكريم يأتي على قطاع غزة بما يحمله من أعباء مالية مضاعفة على الأسرة الفلسطينية وذلك لخصوصيته ومتطلباته الخاصة من زيارات عائلية وخلافة في ظل تفاقم أزمة البطالة والفقر حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل جنوني وبلغت نسبتها 41% حسب بيانات الربع الأول من عام 2014 بأكثر من 180 ألف عاطل عن العمل ومن المتوقع ارتفاعها في الربع الثاني لتلامس 44% وارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 200 ألف، وأصبح ما يزيد عن 600 ألف شخص في قطاع غزة دون دخل يومي وهذا يشكل 30% من إجمالى السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 38.8% من إجمالي عدد السكان وانتشار ظاهرة الفقر المدقع.
كما أنه يأتي بعد عدة إغلاقات متكررة لمعبر كرم أبو سالم منذ بداية الشهر الحالي بسبب الأعياد اليهودية وأزمة إغلاق البنوك والتى كان لها أثر كبير على انخفاض حركة الواردات بسبب توقف إصدار الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بالبضائع المستوردة، وكل هذا كان له الأثر السلبي استيراد العديد من السلع الموسمية الخاصة بتلك الموسم وخصوصاً العديد من سلع المواد الغذائية، كما تسبب بحالة كساد وركود اقتصادي في كافة الانشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وأصبحت الأسواق التجارية خالية ومهجورة من الزبائن.
إن استمرار الوضع على ما هو علية سوف يكبد التجار والمستوردين ورجال الأعمال خسائر فادحة في الفترة القادمة، ولن يستطيعوا تغطية مصاريفهم الجارية الثابتة نتيجة الانخفاض الحاد في مبيعاتهم اليومية.
وبمقارنة الواردات من البضائع المسموح بدخولها من قبل "إسرائيل" عبر معبر كرم أبو سالم بين النصف الأول من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014 نجد انخفاضاً كبيراً في الواردات بنسبة تصل إلى 30% حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة 27243 شاحنة خلال النصف الأول من عام 2013 مقارنة مع 19300 شاحنة خلال النصف الأول من عام 2014.
إن كل ما سبق من أرقام كارثية تدل على مدى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعشه قطاع غزة ومدى معاناته من الازمات المتعددة (الفقر – البطالة - الكهرباء – إغلاق المعابر – نقص الدواء – أزمة الرواتب..الخ).
وهنا يجب مطالبة كافة الدول التي باركت ودعمت تشكيل حكومة الوفاق الوطني (الولايات المتحدة الأمريكية – روسيا - الاتحاد الأوروبي – هيئة الأمم المتحدة – الرباعية) القيام بدورها وتطبيق دعمها على أرض الواقع بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء حصار قطاع غزة قبل أن تحل الكارثة.
* مديـر العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية- غزة
