أدان مركز إنسان لحقوق الإنسان بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي الأكبر في غزة وطرد المرضى والجرحى بعد إخضاعهم للاستجواب والتحقيق بما قد يرتقي إلى جريمة حرب.

وأكد مركز إنسان أن حصار وتطويق الجيش الإسرائيلي منشأة طبية مدنية منذ عدة أيام واستهدافها بهجمات جوية ومدفعية ومن ثم اقتحامها تحت وابل إطلاق النار هو انتهاك صارخ لأبسط اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.

وقد تلقى مركز إنسان إفادات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال هندسية وحفريات وتفجيرات في عدد من مباني مجمع الشفاء من دون رقابة من أي طرف كان، ما ألحق تدميرًا إضافيًا وعرض المرضى والطواقم الطبية والنازحين فيه لمخاطر إضافية.

وشدد المركز على أن مزاعم "إسرائيل" أو أي طرف آخر بشأن مخالفات تتعلق باستخدام المستشفيات في قطاع غزة، هو أمر ليس من مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال بل هي مسؤولية تقع على عاتق جهات ومنظمات دولية مختصة.

وسبق أن أفادت "منظمة الصحة العالمية" أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملًا طبيًا، قُتلوا في 137 "هجوما على الرعاية الصحية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقد رافق ذلك قطع "إسرائيل" إمدادات الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات، الأمر الذي قيّد بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتسبب في وفاة آلاف الجرحى والمرضى.

وأفاد أيضًا أنّ الأدوية والمعدات الأساسية نفدت من المستشفيات، واضطر الأطباء إلى إجراء عمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهر وصولا إلى توقف 25 من أصل 35 من المستشفيات فضلا عن عشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية عن العمل.

وفي هذا السياق أكد مركز إنسان لحقوق الإنسان أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب وينبغي على "إسرائيل" وقف هجماتها فورا على المستشفيات في قطاع غزة والتدخل الدولي لتأمين ذلك بشكل فوري.

وشدد المركز على أن تصعيد "إسرائيل" هجماتها على المرافق الطبية تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن التغاضي عنها، فضلًا عن أن الحق في التماس المساعدة الطبية لا سيما في أوقات الحروب والأزمات، حق يجب ألا يُحرم منه أي إنسان مطلقا.

وطالب مركز إنسان بفرض عقوبات دولية على "إسرائيل" بما في ذلك تعليق الإمدادات العسكرية ومبيعات الأسلحة طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد الفلسطينيين ومرافقهم المدنية.