ر فضت سلطات الاحتلال، الاعتراضات على مخطط "وادي السيلكون"، المزمع إقامته في المنطقة الصناعية بوادي الجوز شرق مدينة القدس.
ويهدف مخطط "وداي السيلكون"، لإقامة مجمع تجاري للتكنولوجيا المتقدمة وفنادق "إسرائيلية"، في حي وادي الجوز شرق المدينة.
وقال الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين بالقدس، في تقرير له، إن الاعتراضات قدمت من قبل الملاكين والمستأجرين.
وأشار التقرير إلى أن ما تسمى "اللجنة الإسرائيلية" صادقت على المخطط، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تعزيز السيطرة والضم وتغيير الطابع الفلسطيني للمدينة.
ولفت إلى أن المخطط سيعمل على تغيير جذري في طبيعة ووظيفة المنطقة، مضيفا أن اللجنة رفضت ادعاءات المعترضين بعدم التشاور معهم وعدم نشر المخطط بالشكل المطلوب، قبل طرحه للاعتراضات.
وأكد التقرير أن اللجنة رفضت ادعاءات المعترضين، بأن المخطط تم تطويره بمعزل عن الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكان القدس.
وتابع أن أصحاب الادعاء ليس له فائدة مالية للسكان المحليين وأصحاب العقارات، لافتا إلى أن تأثيراتها ستكون كارثية على المنطقة.
ورفضت اللجنة طلب المدعين برفع نسبة السكن إلى 50% من حجم البناء، بينما ووافقت على زيادة نسبة البناء من ١٠% إلى ٢٠%.
وقال الائتلاف، إن هدف المخطط إنشاء منطقة توظيف ذات تقنية عالية جدًا ومتقدمة، ويتجاهل احتياجات السكان للإسكان وأزمة السكن في المنطقة والقدس.
وأضاف التقرير أنه تم إلغاء الشارع الذي يربط الدوار بمنطقة المخطط بشارع عثمان بن عفان في حي الشيخ جراح.
ويُلغي المخطط تعليم المحلات للهدم قبل تنفيذ المشروع، ويُبقي على تعليم فقط المحلات التي تقع على الشوارع.
وشدد الائتلاف الأهلي على أنه رغم تلك التعديلات التي لا تعتبر جوهرية في المخطط، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراضات الأساسية على المشروع.
ولفت إلى أن المشروع الذي تبلغ كلفته ٢،١ مليار شيكل، يخصص ٢٥٠ ألف متر مربع من العقارات لشركات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف متر مربع أخرى مقسمة بين التجارة والفنادق.
وأوضح أن نحو 40 من أصحاب الأعمال والورش والمحلات في المنطقة تلقوا أوامر إخلاء بالفعل عند إقرار المشروع.
وحذر الائتلاف من أن المشروع سيؤدي إلى هدم عشرات المنشآت والمحلات التجارية بالحي، مبينًا أنه سيعمل على إقامة مجمع ضخم، تصل من ١٤ إلى ٨ طوابق في بعض المناطق.
ويشمل المخطط أيضًا، شبكة طرق ضخمة، شارع واد الجوز ٢٨ مترًا، ما سيعمل على هدم كافة المنشآت التجارية الممتدة على يمين الشارع.
وأشار إلى أن أخطر ما في المخطط هو أنه قبل البدء بتنفيذه ستتم تسوية الأملاك في المنطقة، ما سيؤدي إلى تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على تسوية الأملاك.
وأكد أن المخطط سيعمل على ترسيخ "السيطرة الإسرائيلية" على الجزء الشرقي من المدينة، وتغيير طابعها العربي في تجاهل تام للسكان الأصليين، كونه يتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في القدس.
