قضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الخميس، بإدانة الرئيس الأسبق فرناندو كولور (1990-1992) بتهم فساد مالي وتبييض أموال، وذلك في إطار فضيحة بتروبراس.

جاء هذا القرار بحق كولور بعد أن صوّت ثمانية من قضاة المحكمة العشرة لصالح إدانة الرئيس الأسبق.

وقال مقرّر المحكمة القاضي، إدسون فاشين: "إنّ العقوبة على هذه التهم تصل إلى السجن لمدّة 33 سنة، مشيرا إلى أنّ النطق بالعقوبة سيتمّ في 31 أيار/ مايو الجاري".

واعتبر القاضي فاشين أنّ كولور استخدم "نفوذه السياسي لتسهيل توقيع عقود".

ويعتبر كولور (73 عاما) هو أول رئيس برازيلي ينتُخب ديموقراطيا بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.

ويُتهم الرئيس الأسبق بتلقّي رشى بقيمة 20 مليون ريال (حوالي 3.8 مليون يورو) بين العامين 2010 و2014 حين كان سناتورا.

وبحسب النيابة العامّة، فقّد تلقّى كولور حوالي أربعين دفعة مقابل تسهيله بطريقة "غير نظامية" إبرام هذه العقود بين شركة إنشاءات وشركة تابعة لمجموعة النفط العامة بتروبراس.

ونفى وكلاء الدفاع عن الرئيس الأسبق كلّ التّهم الموجّهة إليه، حيث تم فتح تحقيق في هذه القضية في إطار فضيحة بتروبراس التي هزّت اعتبارا من 2014 الطبقة السياسية البرازيلية بأكملها.