أصدرت المحكمة الادارية العليا اليوم السبت، حكما نهائيا يقضي بإلغاء حكم بالغرامة صادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية تعرف باسم (قطع الاتصالات) ابان ثورة يناير 2011.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.
وكان مبارك ونظيف والعادلي قد تقدموا بطعون على حكم القضاء الاداري الذي يتضمن تغريمهم (متضامنين فيما بينهم) مبلغ 540 مليون جنيه مصري (نحو 7ر30 مليون دولار) لصالح الدولة على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت ابان ثورة يناير 2011.
وكانت محكمة القضاء الاداري (أول درجة) برئاسة المستشار حمدي ياسين قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بالزام مبارك والعادلي ونظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه مصري (نحو 7ر30 مليون دولار) لصالح الدولة اثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان الثورة.